ندوة في كلية العلوم بجامعة القادسية بعنوان مكافحة الفساد . برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الاستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري وبإشراف الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب العسكري عميد كلية العلوم بجامعة القادسية أقيمت على قاعة ابن الهيثم في كلية العلوم ندوة بعنوان مكافحة الفساد والتي حاضر فيها م. م. قيصر هادي كاظم. الهدف من الندوة هو تعريف الفساد الإداري والمالي بإنه إستغلال غير قانوني للوظيفة العامة بقصد تحقيق منافع شخصية وكذلك التعرف على اثاره وانعكاساته الخطيرة على مستقبل الدولة والمجتمع والذي ينال من القيم الاجتماعية ويعطل العدالة الجنائية والمشاريع الاقتصادية والإستثمارية فضلاً عما يجلبه من خسائر مالية لا يمكن تقديرها تلحق المال العام وكذلك معرفة حجم الظاهرة الذي أخذ في التفاقم الى درجة أصبحت تهدد دول كثيرة ومنها العراق، ولما لهذه الظاهرة من آثار وانعكاسات خطيرة على مستقبلالدول. توصلت الندوة الى ان خطورة الفساد لا تتوقف عند الرشوة أو الإختلاس أو غيره من صور الفساد الإداري والمالي بل انالخطورة الحقيقية تكمن في ضرب القيم وفساد الذمم وتحويل مبادئ العلم والمنافسة والإبداع الىصفقات خداع وابتزاز، والى أشكال مختلفة من الإحتيال والنهب والإنفاق ولا شك فيه ان الفساد وإفسادالثقافة لا يختلفان كثيراً عن ظاهرة غسيل الأموال وتجارة المخدرات، فهناك غسيل ثقافي يهدف الىإشاعة الفساد وكذلك الى تدرج الفساد في دول العالم فهو يزداد مع زيادة الفقر والجهل والإضطرابات السياسية، فيكون بمستوىمعين في الدول الكبرى، ولكن يزداد مؤشر الفساد في الدول النامية والفقيرة.وكذلك حرصت الأسرة العالمية ممثلة بالأمم المتحدة على مكافحة الفساد من خلال عقد الإتفاقيات الدولية التي تتصدى للفساد وتكلل ذلك باتفاقية الأمم المتحدة لعام ۲۰۰۳ لمكافحة الفساد.والتأثير السلبي للفساد على حركة الإستثمار وجلب رؤوس الأموال داخل البلد الذي يعاني من هذه المشكلة، بسبب عدم إطمئنان وإرتياح المستثمر للعمل في هكذا جو مضطرب ومعرض للتقلبات السياسية والإقتصادية والإجتماعية السريعة. اوصت الندوة الى انه :-١. يجب أن نتجاوز المفهوم التقليدي للقانون من قبل الجهات الرقابية بل يمتد الى توجيه النصح والتوجيه حتى يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأتم والأمثل، فيمكن أن يتم ذلك من خلال تعزيز الجانب الديني والأخلاقي والتربوي للمجتمع. ٢ – العبرة ليس في تعدد الأجهزة الرقابية ولكن في الفعالية التي تمارس بها عملية الرقابة سواء كانت داخلية أو خارجية، وبشكل يمنع ويحول دون التداخل والتعارض في العمل. لذا نرى ضرورة الإقتصار على جهة محددة تقوم بعملية المراقبة وهي التي تؤخذ على عاتقها مكافحة الفساد قانونياً وثقافياً وإجتماعياً وسياسياً وإعلامياً ونعتقد الجهة المهيأة لقيام بذلك هي هيأةالنزاهة. من حيث الهيكلية والإستقلالية في عملها.٤- عدم إجراء تحقيق في قضية معينة إذا كانت منظورة أمام هيأة أخرى لحين إنتهاء التحقيق لتجنبصدور عقوبتين على الشخص عن قضية واحدة فيما بعد عندما تحال القضية على المحاكم. إختيار أعضاء الهيئات الرقابية يجب أن يكون بمعايير موضوعية بعيداً عن المحسوبية أو المحاباةأو الفساد في إختيارهم، كون من يأتي بهذه الطريق يكون من الصعوبة بمكان القيام بدوره بشكلسليم ومنطقي وقانوني. ٦- العمل على تعزيز التعاون الدولي مع الدول المجاورة والاقليمية والمنظمات الدولية من أجل مكافحة الفساد وتعقب المفسدين والأموال المهربة اليهم بسياسة تعتمد على المعاملة بالمثل وتحقيق فاعلية القانون.———————————–